رشد بخش نفت پاییز ۱۴۰۲ به ۲۱.۸ درصد رسید/ افزایش ۲ برابری نقش نفت در اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۰۱۹
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه شاخصهای اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی شرایط رشد با ثبات را تکرار کرده است، گفت: رشد ۲ برابری نفت نسبت به پاییز پارسال نشان داد کشور در زمینه تحریمشکنی موفقیت بسیار زیادی داشته است.
به گزارش شانا، سیداحسان خاندوزی امروز (سهشنبه، هشتم اسفندماه) در نشستی خبری مهمترین معضل اقتصادی ایران در آغاز بهکار دولت سیزدهم را رشد اقتصادی صفر و منفی در کنار وضع نگرانکننده بدهی دولت و نقدینگی بالا دانست و اظهار کرد: در آغاز بهکار دولت میتوان گفت اقتصاد کشور در وضع کلنگی قرار داشت و دولت تلاش میکرد از هر ابرازی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در چنین شرایطی نخستین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام میداد، تدبیر برای رفع سه ناترازی بودجه در حوزه نظام بانکی و ناترازیهای متغیرهای اسمی اقتصاد مانند رشد نقدینگی و تورم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: شاخصهای اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط رشد باثبات را تکرار کرده و رشد اقتصادی به ۵.۱ با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
خاندوزی با اشاره به اینکه رشد بخش نفت در پاییز امسال به ۲۱.۸ درصد رسیده است، گفت: این عدد پاییز پارسال ۱۰.۸ درصد بود. رشد ۲ برابری نفت نسبت به پاییز پارسال نشان داد کشور در زمینه تحریمشکنی موفقیت بسیار زیادی داشته است، بنابراین رشد اقتصادی ۹ ماه امسال بالای ۶ درصد را تجربه میکند.
وی درباره تحریمها اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاشهای زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریمها انجام داده که فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیامرسان مالی غیرقابل رصد و هم سازوکارهای تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته با بعضی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدیم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با بعضی از کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریمها را کاهش دهد، گفتوگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه اطلاعرسانی میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سرمایهگذاری خارجی گفت: این موضوع یکی از نکات عملکرد قابل توجه دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی است. در ۱۱ ماه امسال ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماه پارسال بود. در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز خوشبختانه از ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب معتبر منجر به آغاز فرآیند سرمایهگذاری، نه فقط روی کاغذ داشتهایم که صنعت با ۳.۸ میلیارد دلار، کشاورزی با ۵۸۰ میلیون دلار، بخش خدمات با ۶۱۷ میلیون دلار و بخش نفت نیز با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته دارند. امیدواریم این اتفاقی که در سرمایهگذاری خارجی رخ داده، سال آینده نیز تداوم یابد.
منبع: شانا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی صنعت نفت سرمایه گذاری خارجی میلیارد دلار دولت سیزدهم ماه امسال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.